تعتمد المتطلبات المتعددة الأوجه للتنمية المستدامة في المقام الأول على الاستخدام
الأمثل والمسؤول للموارد الطبيعية. إذ تدعو الحاجة إلى نموذج جديد لإنتاج الموارد الطبيعية
واستخدامها، بما في ذلك الانتقال إلى اقتصاد دائري، بهدف تحقيق الحاجة إلى التنمية المتوازنة
للموارد الطبيعية. ونظام الأمم المتحدة لإدارة الموارد هو إطار شامل ومستدام لإدارة الموارد
الطبيعية يدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويستند نظام إدارة الموارد إلى تصنيف الأمم المتحدة الإطاري للموارد المقبول عالميا،ً
والذي يتضمن منهجيةً فريدةً لتقييم الموارد من المنظور الثلاثي للجدوى البيئية والاجتماعية
والاقتصادية، والجدوى التقنية، والثقة في التقديرات. ويمثل نظام إدارة الموارد معيارا عالميا طوعيا
للإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد في إطار الشراكات مع القطاع العام، وبين القطاعين العام
والخاص ومع المجتمع المدني.